الالباني المحدث الذي يحتاج اليه كل من على اديم الارض

للاستاد ابو حفص

الالباني المحدث الذي يحتاج اليه كل من على اديم الارض


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة ونعوذ بالله من اهل الضلال والافساد وان يحل علينا الغضب والنقمة,احببت ان ابين بعض اكاذيب الفئة الضالة المسماة بالوهابية والتى تزعم ان الالباني (محدث الديار الشامية)وانه يحتاج اليه كل من على اديم الارض لعلمه وانه قد يكون مجدد العصر كما زعم كبير اصنامهم ابن باز, ولا احب الاطالة لكن وددت ان ابين اخطاء وشذوذذ هذا العالم العظيم الكبير المجدد وكم هو متعولم جاهل كاذب ليس له في الحديث الا التدليس والكذب وتقوية او تضعيف ما يناسب فئته الضالة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نداء وتحذير الحمد لله العلى القدير والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى اله وصحبه وسلم . لقد شاع وذاع بين أفراد هذه الامة أن الشيخ ناصر الالباني المقيم الآن في هذا البلد كثير الميل نحو التهجم على العلماء العاملين وغيرهم ممن انتسبوا إلى العلم كثير الشغف بالحط من كرامتهم بصفته أحد ادعياء العلم ، انه يتقصى أخطاء العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل وليس هو من أهل الاعتراض والتقصى لكنه يبتغي من وراء ذلك ان تكون له السمعة والشهرة فمن أهم أخطائه وعثراته انه يعترض على الصحيحين الجليلين البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب المصنفة بل يعترض على جميع أصحاب السنن بل على الكتب الستة باس ها ويتحامل عليها ليرهم الناس الابرياء ، إنه فريد



[ 3 ]

فريد عصره ووحيد دهره في الحديث تحيطبه ثله من البسطاء آصأبها الدهش والعته وهذه الجماعة من اتباعه ، ومأجوريه وهم من أتيه وأبسط الناس في مقام السنة وتخريج أحاديث رسول الله صلى عليه وسلم يعيبون هذه الاحاديث ولا يعون منها الصحيح من الحسن من الموضوع كما قيل : وكم من عائب قولا (صحيحا) وآفته من الفهم السقيم وفي الاثر (أشد الناس ندامة يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وطالب علم معجب بنفسه) . لقد تبين للعقلاء وذوى العلم والمعرفة بدرجات الحديث الذين يفهمون صحة الحديث من ضعفه تبين لهم أخطاء هذا الانسان الذي أصبح لغزا (معطلا) غير مفهوم ولا واضح ، ومن أقواله وشطحاته يدان وقد ثبتت إدانته وتهمته بالتمويه والتدليس . ومن غرائب الامور وعجائبها بأن هذا الرجل (الالباني) يدعى بأنه مجتهد عصره ووحيد دهره ونادرة زمانه وأوانه .

[ 4 ]

(الالباني) هذا لم يأخذ العلم من أفواه العلماء ولم يجث على ركبتيه أمام عالم خبير مطلع من علماء المسلمين ومنذ شهور عديدة عرض كتاب على دار الفقه والحديث فتصفحته ونظرت فيه مليا فرات الدار ان طبع هذا الكتاب وتوزيعه على عامة الناس وخاصتهم أمر واجب فهم مشوقون إلى مثل هذه الامور الغامضة على كثير من الناس والذين خدعوا بالالبانى وأعماله وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الدين النصيحة) . فقد رأت دار الفقه والحديث التى أنيط بها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تسوق حديث النصيحة لاهميته العظمى والحاجة الماسة إليه في مثل هذا المقام . عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الدين النصيحة إن الدين النصيحه إن الدين النصيحة ، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم) رواه الخمسة . انما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة إن الدين النصيحة ، قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ورسوله وافضل أعماله وأظهرها في النصيحة ومن أجل النصيحة لله



[ 5 ]

ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين علمائهم وقادتهم وعامتهم فلا محيص اذأ ولا مناص من نشر هذا الكتاب وطبعه على حساب دار الفقه والحديث والله عليم بذات الصدور وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه . ا لناشر دار الفقه والحديث



[ 7 ]

بسم الله الرحمن الرحيم مبلغ علم الالباني يقول مؤلف الكتاب أرشد السلفي : الشيخ ناصر الدين الالباني شديد الولوع بتحظئة الحذاق من كبار علماء الاسلام ولا يحابى في ذلك أحدا كائنا من كان ، فتراه يوهم البخاري ومسلما ، ومن دونهما ، ويغلط ابن عبد البر وابن حزم والذهبي وابن حجر والصنعانى ، ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء ان الالباني نبغ في هذا العصر نبوغا يندر مثله ، وهذا الذي ينم عنه ما يتبجح به الالباني في كثير من المواطن ، ويلفت إليه انضار قارئيه ، فتارة يقول : اغتنم هذا التحقيق فانك لا تجده في غير هذا الموضع (يعني عند غيره من المصنفين) وتارة يدعى انه خصه الله تعالى في هذا العصر بالوقوف على زيادات الحديث الواردة في مختلف طرقه ، المنتشرة في الكتب المبعثرة ، وبذلك وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من المحققين السابقين ولا اللاحقين . ولكن من كان يعرف الالباني ومن له المام بتاريخه يعرف انه لم يتلق العلم من افواه العلماء وما جثابين أيديهم للاستفادة ، وانما العلم بالتعلم فماله وللعلم ، ولم يتعلم ، وقد بلغني ان مبلغ علمه مختصر القدوري ، وجل مهارته في تصليح الساعات ويعترف بذلك هو ويتبجح به . ولازم ذلك انه والله لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا - ومن أمثلة ذلك :



[ 8 ]

1 - انه يقرأ (تصدق باتوار من الاقط) ، ويفسره هكذا (اتوار) جمع تور بالمثناة الفوقية : إناء من صفر ، (الصحيحة 2 / 161) . واحاد الطلبة يعرفون ان الصواب (باثوار من الاقط) ، والاثوار جمع الثور ، وهو قطعة من الاقط كما في النهاية (1 / 163) . 2 - ومنها زعمه ان المباركفوري صاحب التحفة حنفي كما في فهرس (المسح على الجوربين) . والواقع ان المباركفوري من مشاهير الشاذ ة المعاندين للائمة الاربعة - وان كان الالباني في شك من هذا فليسال تلميذه : الشيخ تقى الدين المراكشي الهلالي . 3 - ومنها قوله : هذا تحقيق استفدناه من تحقيقات الائمة (الصحيحة 3 / 188) . فان هذا كلام من لم تتسع أفاق علمه ، ولو اتسعت لعلم ان محدث الهند الشيخ النيموي سبقه إلى الظفر بهذا التحقيق الدقيق ، وقد ذكره في كتابه : التعليق الحسن ، انظر (ابواب المياه حديث وقوع الزنجي في زمزم) . 4 - ومنها ادعاؤه ان ابن زيد الذي روى عنه ابن وهب قي تفسير الطبري (5 / 399) هو عمر بن محمد بن زيد ، من رجال الشيخين . وهذا من أشنع الاغلاط وأبين الجهل ، ولم يقع فيه لو انه حفر دروس العلماء ، وجلس في حلقات العلم ، فان



[ 9 ]

صبيان مدارسنا يعلمون ان ابن زيد الذي يروي الطبري عنه في تفسيره أو يروى تفسيرا من جهته ، هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم . وقد زاد الالباني نغمة في الطنبور إذ بنى على زعمه هذا ان رجال اسناد هذا الحديث ثقات كلهم ، وان هذا الطريق خير طرق الحديث (الصحيحة 2 / 5 و 2 / 16) . والواقع ان عبد الرحمن ضعفه أحمد وابن المدينى حكاه عنه البخاري وأبو حاتم ، وقال النسائي وأبو زرعة : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى في الحديث . . . وكان في الحديث واهيا ، وقال ابن حبان : استحق الترك ، وقال ابن سعد : كان كثير الحديت ضعيفا جدا ، وقال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه ، وقال الساجى : هو منكر الحديت ، وقال الحاكم وأبو نعيم : روى أحاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه ، وقال الطحاوي : حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . فقارنوا بين دعوى هذا الشاذ الفارط انه خير طرق الحديث ، وبين مفاد كلام هؤلاء النقاد من انه في النهاية من الضعف . ولم يقع لي هذا إلا لتغلغله ني الجهل . 5 - ومنها حمله حديث (إذا قلت للناس : انصتوا ، وهم يتكلمون فقد الغيت على نفسك) (الصحيحة / 117) على التحذير من ان لا يقطع الرجال ، على الناس كلامهم بل



[ 10 ]

ينصت حتى ينتهى كلامهم ، وظنه انه فات السيوطي في الجامع الكبير ، والصواب ان هذا الحديث نفس حديث أبي هريرة المروى من طريق ابن المسيب في الصحيحين ، ومن طرق أخرى عند مسلم ، ولفضله (إذا قلت لصاحبك : انصت يوم الجمعة ، والامام يخطب ، فقد لغوت) . والدليل على ذلك ان الالباني أخرج الحديث برواية الامام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ، الخ ، والامام أحمد اختصر الحديث ، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف بتمامه فقال : عن معمر عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قلت للناس انصتوا يوم الجممة وهم ينطقون والامام يخطب فقد لغوت على نفسك ، (3 / 223) ورواه أحمد بن يوسف السلمى عن عبد الرزاق باللفظ الذي ذكره الالباني الا انه قال فقد (لغوت) وزاد في آخره يعني يوم الجمعة (انظر صحيفة همام بن منبه رقم 12) ولكن الالباني ظنه حديثا اخر لجهله ، وزعم انه فات السيوطي فقال متبجحا ، خذه فائدة عزيرة قد لا تجدها في مكان اخر (الصحيحة 2 / 118) . 6 - ومنها قوله في المجمع عذرة بالذال ولعله الصواب - قلت بل الصواب غدرة بالمعجمة في أولها والمهملة بعدها كما في النهاية ، قال ابن الاثير كأنها كانت لا تسمح بالنبات أو تنبت ثم تسرع إليه الآفة فشبهت بالغادر لانه لا يفى . 7 - ومنها قوله هذا اسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال البخاري غير الكنانى (الصحيحة رقم 623) قاله



[ 11 ]

الالباني في اسناد حديث رواه ابن حبان وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف جدأ ، لكن وقع في المطبوعة من الموارد (عاصم ابن محمد) تحريفا من أحد النساخ ولم يتنبه له المعلمي ، ولا عبد الرزاق حمزة ، ولا الالباني ، والحديث أفرجه البزار عن الزعفراني الذي رواه ابن حبان من جهته بعين اسناد ابن حبان وفيه عاصم بن عمر كما في مجمع إلزواند ، وكذا في زوائد البزار ، وعاصم بن عمر قال البخاري فيه : منكر الحديث ، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا ، وقال الترمذي متروك وقال مرة ليس بثقة ، وقد حاباه بعضهم فخفف من ضعفه ، والحال ان الذي يقول فيه البخاري : منكر الحديث ، لا تحل الرواية عنه حكاه الالباني نفسه عن البخاري في (ضعيفته 5 / 118) . وتوثيق ابن حبان لا يعبأ به عند الالباني فقد لينه مرارا ، لا سيما وقد ذكر ابن حبان في الضعفاء أيضا ، فاتساءل : أهذا هي القاعدة المتبعة التى قعدها المحدثون ، وهذا هو نهجهم في التصحيح والتضعيف الذي يدعو إلى سلوكه واختياره الالباني أم صنيع الالباني في تلعبه بالاحاديث يشبه صنيع الولدان يتلاعبون بكرات القدم . 8 - ذكر في (حجاب المرأة المسلمة) حديثا لبريدة فقال : شريك سئ الحفظ لكنه قد توبع فذكر حديثا لعلى بن أبى طالب بمعناه - وهذا يدل على انه لا يعرف الفرق بين المتابع والشاهد - وكذلك لا يعرف الالباني الفرق بين الطريقين ، و (الحديثين ، ولذا يقول (الحديث حسن بهذين الطريقين ، فأسالك هل حديث بريدة وعلى حديثان ، أو هي ! لا طريقان



[ 12 ]

لحديث واحد ؟ ثم الالباني يحسن حديث شريك مع ان في اسناده أبا ربيعة وقد قال فيه ابن حجر : مقبول ، وحديثه هذا من أفراده (انظر ترجمته في التهذيب) . وقد حكى الالباني في أبي خالد عن ابن حجر انه مقبول وفسره بقوله : يعنى لين الحديث ، وقد تفرد بهذه الجملة ، ولهذا قال (هذا سند ضعيف) (الصحيحة رقم 376) فما الذي ضعف هذا وحسن ذاك ؟ وحسن الالباني حديث سلمة بن أبى الطفيل وهو مجهول . قاله ابن خراش ، ولم يوثقه إلا ابن حبان (ولا يعتمد على توثيقه الالباني) وأما رد ابن حجر قول ابن خراش بان فطر بن خليفة أيضا روى عنه فهو مخدوش بان فطرا لا يروي عن سلمة بن أبي الطفيل بل عن سلمة بن الطفيل . ولا يجوز القطع بانهما واحد ، وإن سلمنا لابن حجر قوله فسلمة مستور لم يوثقه إلا ابن حبان وتوثيقه لين عند الالباني . 9 - وذكر في (حجاب المرأة المسلمة) حديثا عزاه لابن سعد في اسناد (ربعى خراش عن امرأة عن أخت حذيفة) وذكر ذلك الحديث في (آداب الزفاف) معزوا للنسائي وأبى داود ، وفي اسنادهما (ربعى بن خراش عن امرأته ، ، فلم يعرف الالباني ان المرأة في أسانيدهم جميعا هي امرأة ربعي ، وقد حرف ناشر ابن سعد فاثبت (امرأة) مكان (امرأته) وجهل ذلك الالباني فقال في (حجاب المرأة) (ص 46) : (في اسناده المرأة التي لم تسم (، وقال في اداب الزفاف : (في سنده امرأة ربعي) (ص 160) .



[ 13 ]

10 - ان الالباني يحكي عن الصنعانى قوله : فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد ان يكون بذلك مثله كفر ، وحكى عنه ان تكفير هؤلاء هو ظاهر الحديث (حجاب المرأة ص 105) . أقول ان الالباني يحكى هذا ، ويقره ، فاخشى أن يكون أقر على نفسه بالكفر ، ورمى به أصحابه الذين تشبهوا بالافرنج والانكليز في ازيائهم ، فلا يزال الناس يرونهم لابسي الجاكتات ، والبنطلونات ، حاسري الرؤس ويشاهدونهم والالباني جميعا يجلسون على الكراسي ، ويكتبون وأوراقهم وكتبهم على الطاولات ، ولا تزال أرجلهم في أحذيتهم ، ويطيفون بالطاولة جالسين على الكراسي محتذين ، وياكلون كذلك ، قد تشبهوا في ذلك بكفار أوربا ، ويستطيع كل ذي دين ومعرفة أن يحلف انهم لا يقصدون بذلك الا أن يعتقدهم الناس متمدنين راقين كالافرنج ونحوهم ولا يعيروهم بالتأخر ، وعدم التنور . افلا يصدق على هؤلاء إنهم أحبوا أن يكونوا مثل كفار اوربا تمدنا ورقيا ، ومتطفلين على موائد عاداتهم ، متظاهرين بازيائهم ، مفضلين هيئات مقاعدهم ومجالسهم ومكاتبهم ومطاعمهم على هيئات أهل الاسلام التى توارثوها عن أسلافهم ، ألا يدري الالباني وأضرابه ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أكل على خوان قط ، وقال قتادة : ما كانوا يأكلون على هذه السفر . 11 - ومن الدلائل الواضحة على جهلة وقلة بضاعته في العلم اصراره على ان صيغة الفعل المجهول تستعمل دائما



[ 14 ]

للتمريض فكل حديث أو قول يحكى - يصيغة (روى) أو (يروى) أو (يذكر) فهو ضعيف لا محالة ، وهل هذا إلا زعم فاسد ، واعتقاد ظاهر البطلان ، فكم من حديت أو قول أشير إليه بمثل هذه الصيغ وهو صحيح قوي لا يحول حوله شك ولا ارتياب ، وإليك بعض ، الامثلة : (1) قال الترمذي : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ويل للاعقاب الخ ، قال المنذري الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه . (2) وقال الترمذي : قد روي عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ، فقال المباركفوري : أخرجه ابن ماجة بسند لا باس به (ص 1 / 52) . (3) وقال الترمذي : هذا أصح من حديث شريك لانه قد روى من غير وجه ، الخ . (4) وقال الترمذي : حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه (1 / 133) . (5) وقد روي عن عمار انه قال : تيممنا ، الخ (1 / 136) . (6) قال الترمذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله ، الخ ، قال المباركفوري : أخرجه الشيخان (1 / 144) . (7) قال الترمذي : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة ، قلت : والحديث أخرجه مسلم كما في التحفة (1 / 251) . ( قال الترمذي : وروى عن عمر انه كتب إلى أبى موسى (1 / 251) قلت : ولا شك في ثبوته عن عمر . (9) قال الترمذي : وروي عنه (صلى الله عليه وسلم) انه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة ، قال المباركفوري : أخرجه الشيخان (1 / 250) 25) . (10) قال الترمذي : وروي - عنه انه



[

15 ]

قرأ إذا الشمس كورت ، قال المباركفوري : أخرجه النسائي (250) . (11) قال الترمذي : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطور ، قال المباركفوري : رواه الشيخان وغيرهما (1 / 51) . (12) قال الترمذي : وروى عن أبى بكر انه قرأ في المغرب بقصار المفصل ، قلت : أخرجه مالك وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق (2 / 109) وهو صحيح . (13) وقال الترمذي : قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تمام الصلوة الخ ، وروى عن علي وعثمان انهما كانا يتعاهدان ذلك ، الخ (1 / 193) وكل ما ذكره ثابت . (14) وقال الترمذي : وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس ، الخ ، قال المباركفوري : رواه البخاري ومسلم وغيرهمان (3 / 2) . (15) قال الترمذي : قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، قال ا لمباركفوري : أخرجه مسلم (2 / 193) 0 (16) قال الترمذي قد روى عن ابى كعب انه كان يحلف ، الخ ، وقد أسنده الترمذي بعد ذلك ، وقال : هذا حديث حسن صحيح (2 لم 69) . (17) قال الترمذي وهذا أصح لانه روي عن ابن جريح (2 / 50) . (18) قال الترمذي قال : وقد روي من غير . هذا الوجه ثم أسنده وقال حديث حسن (3 / 40) 0 (19) قال الترمذي : قد روي من غير وجه عن أبى هريرة ، قال المباركفوري : أخرجه الشيخان . (389) 0 (20) قال الترمذي : وقد روي عن ابن عباس ، قال - المباركفوري : رواه ابن خزيمة (في صحيحه) . (3 / 391) . (21) قال البخاري : يذكر عن ابن عباس . . . في ، الرقي بفاتحه الكتاب - وقد أسنده في موضع



[ 16 ]

آخر قاله ابن حجر (المقدمة ص 17) 0 (22) قال البخاري ويذكر عن عبد الله بن السائب . . . قال ابن حجر : هو حديث صحيح على شرط مسلم ، أخرجه في صحيحه . (23) قال البخاري : ويذكر عن عثمان . . . إذا بعت فكل الخ - قال ابن حجر : فالحديث حسن لما عضده من ذلك . والحق الحقيق بالقبول في هذا الباب أن صيغتي الجزم والتمريض ينبغى اعتبارهما ، فلا ينبغي اطلاق صيغة الجزم في شئ ضعيف ، ولا إطلاق كلمة التمريض في صحيح وقوي لكن أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم كما حكاه ابن حجر عن النوري في مقدمة فتح الباري ، ومعنى كون صيغ الفعل المجهول للتمريض انها قد تستعمل ويراد بها التمريض لا انها وضعت لذلك ، ولا انها تستعمل في هذا المعنى دائما ، إلا أن يكون التزمه احد من المصنفين كالمنذري في ترغيبه فانه صرح انه إذا ذكر حديثا مبدوءأ بكلمة يروى أو روى فهو ضعيف ، وأما غيره من المصنفين فصيغة التمريض عند البخاري مثلا لا يستفاد منها الصحة (يعنى ان صيغته لا تدل على كونه صحيحا عند البخاري) لكن منه ما هو صحيح ، ومنه ما هو حسن ، ومنه ما هو ضعيف ، صرح به ابن حجر وبرهن عليه بايراد أمثلته . والحاصل ان ما يحكي أو يذكر بصيغة التمريض لا تستفاد من هذه الصيغة صحته ، ولكن لا يلزم من كونه مذكورا بصيغته إن يكون ضعيفا لا محاله ، ولذلك تجد ابن تيمية يورد حديثا في الكلم الطيب بصيغة يذكر ، وهو صحيح في نفسه ، وله شاهد صحيح فيتعقبه الالباني لجهله ويقول :



[ 17 ]

لا وجه عندي لتمريضه ، (ص 75) ، ويورد حديثا آخر بهذه الصيغة وهو حسن ، انظر (ص 51) . 12 - ومن شواهد جنفه وجروه عن العدل والحق ، تعاميه عنه انه لما حاول ان يضعف حديث الهيثم بن حنش في قول ابن عمر يا محمد ، حين خدرت رجله ، حكى عنه الخطيب البغدادي انه قال : الهيثم هذا مجهول ، واقتصر على هذه الحكاية ، فموه بذلك ان الهيثم لم يذكره إلا الخطيب ، ولا يعلم عنه شئ سوى هذا ، والواقع ان الهيثم ذكره البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وكلاهما صرح ان سلمة بن كهيل أيضا روى عنه فزالت جهالة الهيثم ، وتحقق جهل الخطيب بذلك ، وكلا المرجعين بمرأى من الالباني لانه لم يعرف ما قاله الخطيب إلا بدلالة الشيخ المعلمي الذي نقل قول الخطيب في تعليقه على تاريخ البخاري ، فلم يقم هذا الكفور بواجب شكره ، لانه لو فعل هذا لظهر ما هو بصدد اخفائه من ذكر البخاري الهيثم وارتفاع جهالته ، فان كان هذا الصنيع هو الذي يدعو إليه الالباني من اتباع السنة الصحيحة فعلى هذا الاتباع السلام . 13 - ومن جنفه أو جهله أيضا انه أعل هذا الحديث بدعوى اختلاط أبى اسحاق السبيعى ، ولم يدر أو درى فكتم ان الحديث رواه سفيان الثوري ايضا ، وهو من الذين حملوا العلم عن أبى اسحاق قبل الاختلاط ، كما صرح به ابن حجر في المقدمة ، وأما دعوى الاضطراب فمردودة بانه لا يستبعد ان يكون أبو إسحاق سمعه من الهيثم وأبى شعبة وعبد الرحمن الالبا ني - م 2



[ 18 ]

جميعأ فيروي تارة عن الاول وتارة عن الثاني وتارة عن الثالث ، وقد صحح الالباني عدة أحاديث بابداء مفل هذا الاحتمال . 14 - ومن أبين الدلائل على جهله انه يقول في حديث (برد أمرنا) لم يتيسر لى الوقوف عليه في شئ من الكتب المعروفة اليوم من كتب السنة وقد ذكر المؤلف (ابن تيمية) انه في الصحاح . . وأخشى ما أخشاه أن يكون الحديث اشتبه على المؤلف بحديث (قد سهل لكم من أمركم) (تعليق الكلم الطيب من 125 و 127) . انظروا إلى وقاحته انه يحاول ان يتفوق على ابن تيمية وهو يجهل ان هذا الحديث أسنده ابن عبد البر في استيعابه بسند صحيح أو حسن ، وفي اخره (برد أمرنا وصلح) انظر هامش الاصابة (1 / 174 و 1 / 175) . 15 - ومن فضائحه وشواهد جهله ، وتسارعه إلى الحكم على شئ من غير تثبت ، وحبه التفوق انه ندد بالمؤلفين في تراجم رجال الستة انهم اغفلوا هلالا مولى عمر بن عبد العزيز فلم يذكروه ، ومر د ، هذا التنديد إلى تماديه في الجهل ، فانهم قد ذكروه ولم يغفلوه ، وانما الالباني هو الغافل السادر ، وذلك انهم ذكروه في الكنى (ترجمة أبي طعمة) وقد دل مصحح التهذيب في هامشه على مكان ترجمته نقلا عن هامش الاصل .



[ 19 ]

ومن فضائحه انه حكم على هلال انه مجهول ، وتجهيله جهل منه ، لان هلالا روى عنه عمر بن عبد العزيز بن عمر ، وابنا يزيد بن جابر ، وعبد الله بن لهيعة ، فهل يكون مجهولا من روى عنه أربعة ؟ وقد وثقه ابن عمار الموصلي فليس هو بمستور أيضا ، وقال ابن يونس : كان يقرئ القرآن بمصر ، وقال ابن حجر في التقريب : انه مقبول لم يثبت ان مكحولا كذبه . ثم من فضائحه أيضا وتسارعه إلى التخطئة والتغليط قوله : أما رواية (ثلاث) - والحال ان رواية السبع في عمل اليوم والليلة للنسائي من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا . 16 - ومن أوضح البراهين على جهله بطرق الاحاديث ، وجرأته على القول بمجرد الظن الذي لا يغنى من الحق شيئا ، انه ادعى في حديث الدعاء عند ارادة دخول القرية الذي صححه ابن حبان والحاكم ووافقهما الذهبي ، وحسنه الحافظ ابن حجر : أن فيما قالوه نضرا لان مداره على أبى مروان ، وقد قال فيه النسائي : ليس بالمعروف فلعل الحافظ أراد حسن المعنى ، (التعليق على الكلم الطيب ص 98) - وهذه الدعوى كاذبة لان النسائي أخرجه في اليوم والليلة من طريق مالك أبن أبى عامر أيضا ، واسناده لا ينحط عن درجة الحسن ولا يستغرب لو ادعى أحد صحته ، وكذلك اعتماده على ما حكى عن النسائي جهل منه ، فان أبا مروان ذكره الحافظ في كنى الاصابة (في القسم الاول) وفي " معتب " وقال : مشهور بكنيته وما انكر صحبته انكارا باتا ، بل قال : ان اسناده واه ،



[ 20 ]

وذكره في التهذيب فقال : روي عن على ، وأبي ذر ، وأم المطاع الاسلمية (ولها صحبة) وكعب الاحبار ، وعبد الرحمن ابن مغيب ، وأبي مغيث على خلاف فيه ، وروى عنه ابنه وعطاء (كذا) وعبد الرحمن بن مهران ، قلت ومن روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وذكره الطبري في أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : وبأقل من هذا ترتفع جهالة حال الراوي ، فعلى هذا قول النسائي : انه غير معروف من امثله تعنته فان من كان من الرواه بهذا الوصف لا يصح ان يقال فيه انه غير معروف 17 - ومن هذا القبيل قوله في الصحيحه (سنة الجمعة والمغرب القبليتين) ولو انه تحرى الصواب لقال (سنة الجمعة وسنة المغرب القبليتان) . ونحوه قوله وقد استدل بالحديث (يعنى حديث ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية وهو استدلال باطل ، لانه ثبت في البخاري وغيره انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى الاذان الاول والاقامة وبينهما الخطبة (الصحيحة 3 / 68) . أقول : لو كان الاستدلال بحديث عبد الله بن مغفل (بين كل أذانين صلاة) لكان لما قاله الالباني وجه ، واما إذا كان الاستدلال بحديث ابن الزبير (ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان) فلا وجه له ، لانه لا مانع إذا من كونها

[ 21 ]

مشروعة قبل الآذان الاول ، وإن من صلى ركعتين قبل الآذان الاول صدق عليه انه بين يدي صلاة مفروضة . ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح انه أقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة (2 / 291) . ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق الاحاديث ، قوله : كل ما ورد من الاحاديث في صلاة سنة الجمعة القبلية لا يصح منها شئ ، قلت : ولم يسرد تلك الاحاديث ولا تكلم عليها بالتفصيل والا لافتضح اعتسافه - وأنا أريد أن أظهر للقارئ ما أخفاه - فأعلموا ان الزيلعي وابن حجر ذكرا حديثين مرفوعين ، أحدهما عن ابن مسعود ، وليس في اسنأده من يكون متروك الحديث وشيخ الطبراني على بن سعيد الرازي حسن الحديث عند الالباني (الصحيحة رقم 236) وفيه أبو عبيدة عن أبيه ، وقد حسن غير واحد مثل هذا الاسناد ، ومنهم الترمذي واما قول الحافظ في اسناده ضعف وانقطاع (الفتح 2 / 91) ففيه نظر . وثانيهما حديث علي ، قال الاثرم انه حديث واه ، وقال ابن حجر فيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو ضعيف عند البخاري وغيره ، وفيما قاله نظر فان البخاري ذكره في التاريخ وليس فيه سوى انه ذكر حديثا من روايته ثم قال : لا يتابع عليه ، وحكاه ابن حجر في اللسان فجعله لا يتابع على روايته فصار موهما بخلاف ما قال البخاري ، وأما التصريح بالضعف فلم أجد له عينا ولا أثرا ، وأما غير البخاري فقال أبو حاتم : ليس بمشهور : وليس صريحا في التضعيف ، نعم حكى ابن



[ 22 ]

حجر عن ابن معين ويحيى بن معين من أعاضم المحدثين ويوثق بقوله انه قال ضعيف ونقله ابن أبى حاتم ، لكن كتاب ابن أبى حاتم بين أيدينا وليس فيه ما أدعاه ابن حجر اللهم الا ان يكون نقله في كتاب آخر . وقد قال ابن عدي : عندي لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات وذكر له هذا الحديث . والحق عندي انه حسن الحديث لانه روى عنه ابن المثنى ، ونصر بن على ، وخليفة ، وسفيان العصفري ، فبطل قول أبى حاتم انه ليس بمشهور ووثقه ابن عدي وابن حبان ، فحديثه هذا حسن لذاته ولا شك في كونه حسنا لغيره لان له شواهد . وذكرا حديثا ثالثا عن ابن عمر انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، استدل به الامام النووي على مشروعية السنة قبل الجمعة . وأما ما أورد عليه الحافظ بانه إن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح مرفوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ، فمما لا دليل عليه ، فهل ورد في شئ من الروايات انه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج جلس على المنبر من غير تخلل شى ، بينهما . وكذلك قوله : (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) عائد على صلاته في بيته ركعتين ، تخصيص بلا مخصص ، والضاهر اثه يعود على ما سبقه جميعا .
23 ]

وأما ان بعض الرواة اقتصر على رواية الشطر الثاني فقط ، فهو من تصرفات الراوي ، اختصر لحديث لغرض ما ، وهذا الاختصار منه كما لا يدل على إطالة ابن عمر الصلوة قبل الجمعة ، كذلك لا يدل على انه لو ذكر الحديث بتمامه لم يعد عليه تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . وعلى التنزيل ان لم يثبت رفعه بقول ابن عمر هذا فمعلوم ما كان عليه ابن عصر من شدة تحريه للسنة ، وتحرزه قولا وفعلا عما لا يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل اخر لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم . وذكر ابن حجر حديثا رابعا وهو عن أبي هريرة بلفظ (كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا) رواه البزار ، قال الحافظ في اسناده ضعف ، الفتح 2 / 191) وعزاه في التلخيص للطبراني ولفظه : وبعدها ركعتين ، وسكت عليه . وذكرا حديثا خامسا وهو ما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة وجابر قالا : جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أصليت ركعتين قبل أن تجئ ؟ قال : لا ، قال : فصل ركعتين وتجوز فيهما ، قال الحافظ في التخليص ، وحكى ابن تيمية ان قوله : " قبل أن تجئ " دليل على سنة الجمعة القبلية ، وحكى عن المزي انه مصحف (أن تجلس) وهي دعوى لا دليل عليها ولهذا لم يعرج عليها ابن تيمية ،



[ 24 ]

ولا الزيلعى ، ولم يعبأ به ابن حجر غير انه حكى هذا الكلام عنه . وذكرا حديثا سادسا وهو حديث ابن عباس عند ابن ماجه ، قال الحافظ : اسناده ضعيف جدا . فهذه ستة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ، وليس واحد منها شديد الضعف الا السادس ، ولو فرض ان كلها ضعيف ان كلها ضعيف فهلا بعضها ببعض حتى يبلغ الى درجة الحسن ، وقد سلك الالباني هذا المسلك في مواطن كثيرة ، (انظر صحيحته 3 / 67) حيث يقول : نعم ! الحديث حسن لغيره فان له شاهدا . وقال في الصحيحة 1 / 42 كلها ضعيفة الاسأنيد ، ولكن بعضها يشد بعضا . وقال في الصحيحة 2 / 16 وجملة القول ان الحديث بهذه الطرق صحيح . وقال في الصحيحة 2 / 39 : وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد يرتقى إلى درجة الصحة . وقال في الصححية : الكديمى متهم لكنه قد توبع فالحديث حسن إن شاء الله (5 / 171) . وقال في الصحيحة : وجملة القول إنا هذا الاسناد ضعيف ولكن ليس شديد الضعف فيصلح شاهدا لحديث أبى إمامة فيرتقى به إلى درجة الحسن (3 / 151) .



[ 25 ]

وقال في الصحيحة : مرسل لكن له شاهد موصول يتقوى به - ثم ذكر الشاهد ، وفي اسناده عبد الله المعمري المعروف بسوء الحفظ ، فقال فمثله مما يصلح للاستشهاد به لان ضعفه لم يأت من تهمة في نفسه ، بل من حفظة ، فضعفه يسير فهو شاهد قوي لمرسل الزهري وبذلك يصير الحديث صحيحا كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف (ولكن بشرط ان تهوى نفسك صحة الحديث ، والا فلا) . وقال في الصحيحة : وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد (5 / 253) . وذكر في آداب الزفاف حديثا من صحيح مسلم وضعف اسناده ثم ذكر له شواهد وقال فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الاقل (ص 63) . وقال في اداب الزفاف : هب ان اسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد ، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى أو بشاهد يشهد له كما هو مقرر في مصطلح الحديث (ص 136) . وقال في الصحيحة : فان شريكا . . . سئ الحفظ ومثله متابعة قيس لكن الحديث حسن باقترانهما معا وهو صحيح لغيره لوروده من طرق أخري (5 / 164) . وقال في الصحيحة : والحديث وإن كان اسناده ضعيفا فانه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته في نفسه لاحتمال ان له اسنادا حسنا أو صحيحا ، أو أن له شواهد يدل مجموعها على ثبوته ،



[ 26 ]

والواقع ان هذا الحديث كذلك فان له شواهد تدل على ان له أصلا (رقم 401) . وقال في الصحيحة : وجملة القول ان الحديث بمجموع طريقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب (رقم 381) . وذكر في الصحيحة حديثا مع شواهده وضعف كل واحد منها ، ثم قال : وجملة القول ان الحديث بمجموع طريقي عمرو ، وطريق عمر وطريق أبى سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الاحوال . وذكر في أداب الزفاف حديثا أشار إلى ضعفه ثم قال : لكن متن الطريق الاولى . . . له شاهدان أوردهما الهيثمي . . . ولهذا حسنته (ص 38) . وقال في الصحيحة : وجملة القول : ان الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فان بعضها ليس ضعفها شديدا (هذا مشعر بشدة ضعف بعضها) (1) ولذلك فاني أرى انه يرتقى بمهجموعها إلى درجة الحسن على أقل الاحوال (رقم 343 - 4 / 66) . وقد أكثر الالباني من تحسين الاحاديث لشواهدها أو متابعاتها الضعيفة ، حتى لقد اعيانى ان انقلها برمتها ، وقد (1) والامر كذلك فان أوله حديت منكر قاله أبن ابي حاتم ، والتاني فيه الوليد ضفه ابن معين والنسائي وغيره والثالث فيه كذاب ، واخرها هالك والحديث واه جدا ، فيه أيضا من يضع الحديث ، وكذبه ابن المنذر ، وفيه مجهول ، والرابع قال العراقي اسناده ضعيف ، والخامس انفرد به واه (انطر رقم 343)



[ 27 ]

يمل القارئ من قراءة ما نقلت منها مع أنه قليل جدا ، وتصرفاته في هذا الباب عجيبة فتراه ينقض في الضعيفة ، ما ابرمه في الصحيحة ، ويهمل القواعد التى راعاها في الصحيحة فلا يقيم لمها وزنا في الضعيفة ، وذلك لان التصحيح والتضعيف دائما يكونان بحكم شهوته ، وطبق هواه فإذا اشتهى أن يصحح حديثا يتقوى به في الخروج على أئمة الاجتهاد والفتوى ، أو جهابذة الحديث وصيارفة الفن ، استعمل قاعدة من القواعد ، وإذا اشتهى أن يضعف حديثا كذلك نبذها وراء ظهره . ومن أمثلتها الواضحة : سنة الجمعة القبلية فانه لا يستطيع ان ينكر ورود الاحاديث العديدة فيها فلم يجد بدا من الاعتراف بذلك لكن يردها بحيلة ان بعضها أشد ضعفا من بعض ، ويتناسى ان كثيرا من الاحاديث التى بعضها أشد ضعفا من بعض قد صححها أو حسنها حين اشتهى ذلك ، وقد ذكرت أمثلتها - وكذلك ضرب الذكر صفحا عن الموقوفات واثار الصحابة التى في هذا الباب ، والتى لا مجال للارتياب في صحة أسانيد بعضها ، وهى من دلائل ثبوت السنة القبلية عن إلنبى صلى الله عليه وسلم ، ولكن الالباني يتعامى عنها لان نفسه لا تشتهيها - وكذلك يغمض عينيه حين يقع بصره على (باب الصلوة قبل الجمعة وبعدها) في مصنف عبد الرزاق (المتوفى سنة 211) و (الصلوة قبل الجمعة) في مصنف ابن أبي شيبة (المتوفى سنة 235) و (الصلوة بعد الجصعة وقبلها) في البخاري (المتوفى سنة 256) و (الصلوة قبل الجمعة وبعدها) ، في الترمذي

[ 28 ]

(المتوفى سنة 279) ، لان هؤلاء الائمة قد ذكروا في هذه الابواب ما يفيد ثبوت تلك السنة ، فروى عبد الرزاق : كان عبد الله بن مسعود يامرنا أن نصلي قبل الجمعة وبعدها أربعا ، وروى أنه كان يصلى قبلها أربع ركعات وبعدها أربع ركعات ، وروى ابن أبى شيبة فعله من وجه آخر ، وروى عن ابن عمر انه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلوة قبل أن يخرج الامام ، وعن عمر بن عبد العزيز انه قال صل قبل الجمعة عشر ركعات ، وروى عبد الرزاق عن عطاء انه كان يصلى قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة ، وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يصلون قبلها أربعا ، وعن طاووس انه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلى في بيته ركعتين ، وروي عن أبي مجلز نحوه ، وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيى انها صلت قبل الجمعة أربعا حكاه الحافظ في الدراية (ص 143) . وأقول بعد هذا كله إن الالباني لو كان صادقا في ادعائه خلع ربقة التقليد عن عنقه لوجد في الاحاديث الصحيحة التي لا يحوم حولها شك ما يدل دلالة واضحة على مثروعية الصلوة قبل الجممة لمن شهدها في المسجد قبل خروج الامام ، لكن منعه من الايمان بهذه الاحاديث جموده على تقليد العلماء الذين حملوها على مطلق النافلة ، فمن ذلك حديث سلمان عند البخاري ولفظه : ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت - ومن ذلك حديث أبى الدرداء عند أحمد



[ 29 ]

ولفضه ثم يركع ما قضى له - ومن ذلك حديث ابى ذر ولفظه : فيركع إن بدا له ، وكذا في حديث أبى أيوب وأبى سعيد عند أحمد - وفي حديث نبيشة الهذلي عند أجمد (فان لم يجد الامام خرج صلى مابدا له) - وفي حديث أبى هريرة عند البغوي (فصلى ما قدر له ثم ينصت) - وفي حديث أبى سعيد وأبى هريرة عنده (ثم ركع ما شاء الله أن يركع وانصت إذا خرج الامام) ، ففى هذه الاحاديث كلها ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلوة قبل الجمعة غير انه صلى الله عليه وسلم لم يعزمها عليهم ولم يعين عدد ركعاتها ، في هذه الاحاديث . 18 - ومن قصور علمه وفضوح جهله انه ذكر في الصحيحة حديث عمران بن حصين برواية الرامهرمزي ، وفي اخره بيان يزيد بن هارون لمجمل الحديث ظنا منه لا رواية - فسمى الالباني هذا البيان والتفسير من " زيادة " فقال (وا نما أوردته من أجل هذه الزيادة) (3 / 138) وكذا يسميه زيادة في قوله (بيد ان هذه الزيادة معروفة وثابتة . الخ) ولم يفطن المسكين ان مثل هذا البيان من مزعومات الراوي لا يسمى زيادة وانما يسمى بالزيادة ما يزيده الراوي على غيره من الرواة في نفس الحديث رواية لا رأيا . وكذلك من دلائل جهله قوله : (عمران بن حصين عند أحمد من طرق أخرى عن حماد بن سلمة به دون الزيادة) . أقول : لما كانت هذه (الزيادة) من قول يزيد نفسه ، والذي رواه أحمد هو من طرق أخرى (غير طريق يزيد) فاي حاجة



[ 30 ]

الى التنصيص على ان أحمد رواه به دون الزيادة ، وانما مست الحاجة إليه إذا كان أحمد رواه من طريق يزيد . وكما ان من مخازي الالباني تسميته قولا أو رأيا بلا دليل لراو زيادة في الحديث ليلبس بذلك على أمثاله من جهلة (أهل الحديث) ان هذأ القول كانه من نفس الحديث ، كذلك من مخازيه أن يسر اسماء جماعة من الصحابة الذين استفاض عنهم هذا الحديث من غير ان يذكر لفظ حديثهم ليتم له ما أراد من التعمية عن الحق والتلبيس . وبيان ذلك أن الالباني يحاول اقناع رجال حاشيته من جهلة أهل الحديث ان الطائفة المنصورة هي طائفة أهل الحديث مع انه لم يرد ذلك في حديث مرفوع ، ولا موقوف صحابي ، أو تابعي ، بل هي خلعة خلعها عليهم ابن المبارك ، وابن المديني ، وتلميذه البخاري ، وقال يزيد بن هارون وأحمد : إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم ؟ فهما لا يقطعان بذلك لكنه شئ يذهب إليه وهلهم - وعليك ان لا يذهل ان القائلين بذلك جزما أو على سبيل الاحتمال هم جميعا من أصحاب الحديث ، ومن الذين لا يستشرف إلى ان يكون مصداقا لحديث فيه ذكر فضيلة أو مدح جماعة ، والالباني حين يسرد أسماء هؤلاء القائلين يعقبه بسرد نصوصهم ولكنه حين يسرد أسماء الصحابة الذين رووا الحديث لا يسرد نصوص أحاديثهم لان في تلك النصوص ما يدحض أقوالهم ويخلع عنهم هذه



[ 31 ]

الخلعة ، ويجعل أماني الالباني هباءا منثورا - فاليك بعض نصوص الاحاديث التي أغمض الالباني عنها عينه ، وطوى ذكره . 1 - افتتح الالباني الكلام على هذه الطائفة بذكر حديث عمران برواية الرامهرمزي ، وقال بعد ذلك ان حديث عمران أخرجه أحمد ، وأبو داود والحاكم دون هذه الزيادة لكنه تغاضى عن نص الحديث وتحامى نقله ، لان نصه عند الحاكم (لا تزال طائفة من التى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم الدجال) فهذا صريح في ان تلك الطائفة الظاهرة هم المجاهدون الذين يقاتلون على الحق ، إنظر المستدرك 4 / 4 5 0 ، والمسند 4 / 437) وقد أخرجه ابو داود تحت عنوان (باب في دوام الجهاد) فأشار بذلك ان هذه الطائفة المنصورة هم المقاتلة المجاهدون . 2 - ومن الصحابة الذين سماهم الالباني أبو أمامة وعزا حديثه للمسند (5 / 229) لكنه كتم نصه ، وهو (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين ، لعدوهم قاهرين ، لا يضرهم الا ما أصابهم من لاوائه ، حتى ياتيهم أمر الله ، وهم كذلك ، قالوا : يا رسول الله ! واين هم ؟ قال بيت المقدس واكناف بيت المقدس) تأمل في لفظ الحديث (على الدين ظاهريق ، لمعدوهم قاهرين) ثم تأمل في دلاله النبي صلى الله عليه وسلم على مكان وجود تلك الطا ئفة ومركز جولانهم ، وهو بيت المقدس - ولو كان اراد بهم أصحاب الحديث له كان الجواب

[ 32 ]

بخا رى ، وبغد اد ، وخراسان ، وواسط ، والشام ، والبصره ، والكوفة ، والحجاز . 3 - ومن الصحابة الذين لم يسمهم الالباني جابر بن عبد الله ولفظ حديثه (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) أخرجه مسلم (1 / 87 و 2 / 143) والحديث مذكور في كتاب الامارة خلال أبواب الجهاد . 4 - ومن الصحابة الذين سماهم الالباني عمر بن الخطاب ، والمغيرة بن شعبة ولفظ حديث عمر عند الدارمي لا يزال ناس من أمتى ظاهرين على الحق ، ولفظ المغيرة عنده : لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله - والحديثان أدخلهما الدارمي في كتاب الجهاد وترجم لهما (لا يزال طا ئفة من هذه الامة يقاتلون على الحق) . 5 - قد عقد البيهقي بابا في سننه ، عنوانه (باب اظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم الاديان) ، واحتج لما ترجمه بحديث جابر الذي سبق ذكره - وهذا الباب من أبواب كتاب السير ، انظر (9 / 177 و 180) . 6 - وفي حديث أبى هريرة في الاوسط للطبراني : يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة حكاه الحافظ في الفتح وقال يمكن الجمع بين الاخبار بان المراد قوم يكونون ببيت المقدس وهي شامبة (13 / 231) . انظر كيف يعرض بابن الهادي وابن تيمية ، انهما كانا جاهلين بضعف هذا الحديث المكشوف ضعفه .



[ 33 ]

- قال ابن تيمية : ضعيف ، قال الالباني : بل هو ضعيف جدا ، (ص 20) . 2 - قال ابن تيمية : بل يقويها ، قال الالباني : فيه نظر (ص 21) . 3 - قال ابن تيمية : ولم يتفقا إلا على حجامة المحرم ، قال الالباني : فيه انظر (ص 71) . 4 - فقول ابن القيم في زاد المعاد انه لا يصح مردود عليه بهذا التحقيق (ص 70) . 5 - قال ابن تيمية : ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ، قال الالباني : ليس الحديث بهذا اللفظ في أحد الصحيحين . 6 - قال ابن تيمية : وقال . . . (فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم) قال الالباني : لا أعلم لها أصلا قي شيئ من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطة . . . ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل المؤلف (ابن تيمية) (ص 56) . 7 - قال ابن تيمية : هذا مستحب لما في السنن ، قال الألباني : هذا إسناد فيه ضعف (45) . 8 - قال ابن تيمية : أمره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب ، قال الالباني : لا دليل على الاستحباب والامر للوجوب (ص 45) . ا لا لبا ني - م 3



[ 34 ]

9 - قال ابن تيمية : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير بالعصر . . . قال الالباني : ضعيف بهذا السياق (ص 32) . 10 - ولم يذكر أحد مره بالقضاء ، قال الالباني : فيه نظر ، فقد ذكره أكثر من واحد (ص 25) . 11 - قال ابن تيمية : لكن هذا فيه إذا ذرعه القئ ، قال الالباني : لم أجد هذه الزيادة في شئ من الاصول التي عندي ، الخ (ص 22) . ويقول في حجة النبي صلى الله عليه وسلم : 12 - قال ابن تيمية : قيل انها من قول الزهري لا من قول عائشة ، قال الالباني : الزهري جبل في الحفظ فكيف يخطا بمجرد قيل . . . فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة (حجة النبي 98) . ويقول في صحيحته : 13 - لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها ، خلافا لابن تيمية (حجة النبي . 9) . 14 - فذلك القول منه (2) غير مقبول ، بل هو مرفوض بهذا الحديث ، وكم كنا نود ان لا يلج ان تيمية رحمه الله هذا المولج (صحيحة الالباني 38 / 2) . 15 - قد وهم ابن تيمية حيث جعل الحديث من اوراد الدخول إلى المسجد (صحية ألباني 3 / 51) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) اي قول ابن تيمية بقدم العالم مع حدوث افراده أ ه‍ .



[ 35 ]

16 - ويقول في صحيح الكلم الطيب : انصح لكل من وقف على هذا الكتاب (الكلم الطيب لابن تيمية) وغيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه إلا بعد التأكد من ثبوتها وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقنا عليه ، فما كان ثابتا منها عمل . . . وإلا تركه (صحيح الكلم الطيب ص 4) . واليس يعنى الابانى بذلك إلا انه يجب على الناس أن يتخذوه إماما ، ويقلدوه تقليدا أعمى ، ولا يعتمدوا على أحد من العلماء من الثقات الاثبات من المحدثين في ثبوت الاحاديث حتى يسألوا الالباني ويرجعوا إلى تحقيقاته ، وليس هذا الامر من الالباني مقصورأ على كتب ابن تيمية بل هو عام شامل لاكثر كتب الحديث ، فقد صرح ان واقع حال أكثر كتب الحديث فضلا عن غيرها ان فيها ما لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وما هو موضوع (صحيح الكلم الطيب ص 4) . ومن أجل ذلك اتفق هو مع المكتب الاسلامي (المكتب التجاري العظيم . للكتب في بيروت) أن يقدم السنة إلى الناس مصفاة مما لا يثبت ، وجرى على ذلك في عديد من مؤلفاته كصحيح أبي داود ، وصحيح الترغيب والترهيب ، وأخيرا اختصر كتاب الكلم الطيب لابن تيمية باقتراح صاحب المكتب الاسلامي معترفا بانه رآه اقتراحا نافعا مباركا ، وكيف لا يرى ذلك وقد شاهد ما حصل له ولصاحبه من النفع المادي الضخم الذي جراه ببركة أتفاقيتهما .



[ 36 ]

17 - ذكر ابن تيمية في الكلم الطيب حديث ابن عمر انه خدرت رجله فقال له رجل : أذكر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد ، وذكر نحوه عن ابن عباس ، فقال الالباني في الاول انه ضعيف ، وفي الثاني انه موضوع ، ثم قال : اني استقبحت إيراد المؤلف إياه ، ولكنه جرى على سنن من قبله من المؤلفين ، (ويستحى الالباني أن يقول انه قلدهم تقليدا جامدا) ثم تتابع المؤلفون على ذلك كابن القيم وابن الجزري وصديق حسن خان وغيرهم (يعني أنهم اصبحوا مقلدة مع ان أكثرهم من أعداء التقليد) بل لم استحسن إيراده للاثر الذي قبله . . لانه موقوف . . فلا يحتج به لو صح لا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز الاستغاثة بغير الله (وكل ما تستدل به المبتدعة على جواز الاستغاثة ترى لزامأ عليك أن تقول إنه مو ضوع !) . 18 - ذكر ابن تيمية حديث (نعم البيت الحمام) ساكتا عليه فقال الالباني : أنا أرى ان هذا الحديث موضوع . 19 - ذكر ابن تيميه حد يثأ وقال : خرجه مسلم ، فتعقبه الالباني انه ليس عند مسلم (الكلم الطيب ص 28) . 20 - وذكر حديثا فقال : قال الترمذي : حديث حسن ، وتعقبه الالباني فقال : الاول ان الترمذي لم يخرجه بهذا اللفظ ، والثانى ان الترمذي لم يحسنه بل ضعفه (34) . 21 - ذكر ابن تيمية حديثا فأورد عليه الالباني ان الابن تيمية جعل الحديث بلفظين وهو في الحقيقة بلفظ واحد -



[ 37 ]

وعزا الحديث للمتفق عليه ، وتبعه ابن القيم ، وليس كذلك (ص 38) . 22 - قال ابن تيمية : وقد بلغنا انه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم ياخذه اعياء ، فقال الالباني : ما عرفت وجه هذا البلاغ ولا عمن هو ومثله مما لا ينبغي أن يلتفت إليه (ص 39) . 23 - حكى ابن تيمية عن الترمذي في حديث انه قال : حديث حسن غريب ، فقال الالباني : فيه ضعف عندي (ص 40) . 24 - وذكر حديثا في ص 43 ، فقال الالباني : لا أعرفه وما أخاله يصح . 25 - وقال الالباني في ص 44 : فالعجب من المصنف كيف سكت عليه مع تضعيف مخرجه الترمذي له . 26 - وقال في ص 45 : يلاحظ القارئ ان سياق الحديث لا يناسب الباب . 27 - ذكر ابن تيمية حديثا عن بي داود ، فقال الالباني : أقول انه لا يجوز العمل بهذا الحديث اتفاقا (ص 55) . 28 - وقال في الصحيحة : وفيه رد على من يقول بان العرش أول مخلوق ، ولا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانما يقول به من قاله كابن تيمية وغيره استنباطا واجتهادا ولا اجتهاد في مورد النص . . . وكم كنا نود ان لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج (2 / 48 رقم 134) .



[ 38 ]

مناقضات 1 - الالباني قد يناقض نفسه ، فينقض شيئا بعد ما يبرمه (كالتى نقضت غزلها من بعد قؤة أنكاثا) ومن أمثلته : انه يقول في ضعيغته (رقم 433) : (وقد ثبت ما يخالفه ففى سنن أبي داود . . . من حديث . أبى الدرداء مرفوعا (انتهى) ثم يقول حديث أبى الدرداء ضعيف ليس بجيد (كما قاله النووي) فلا يغتر بعد هذا بقول النووي) . فانا أسأل الالباني هل يجوز ان يقال في الحديث الضعيف انه ثابت ؟ إن كان الجواب نعم ، فليتحفظ به القارئ ، وإن كان الجواب لا ، فالالباني ناقض نفسه . 2 - صرح الالباني في مواضع من كتبه : ان قول الحافظ (مقبول) بمعنى لين الحديث انظر صحيحته رقم 90 ورقم 376 و 168 ، وقال : لم يوثقه الحافظ في التقريب ، وانما قال : فيه (مقبول) رقم 373 ، وقال في التقريب (مقبول) أي لين الحديث (2 / 160) ثم حسن حديث من قال فيه إلحافظ (وهو أبو ربيعة الايادي) (مقبول) والحديث من أفراده عند الحافظ ، انظر حجاب المرأة ، ص 30 . وقال في الصحيحة : والمنذر هذ (مقبول) كما في التقريب فالحديث صحيح رقم 372 . وقال في الصحيحة : وقال الحافظ في التقريب : (مقبول) فحديثه يحتمل التحسين رقم 258 . وقال في الصحيحة : هذا سند حسن مع اعتراف . الالباني بان في رجاله من قال فيه الحافظ : (مقبول) رقم 227 .

[ 39 ]

وقال في حجاب المرأة : اسماعيل هذا . . . لم يذكر فيه (ابن أبي حاتم) جرحا ولا تعديلا ، وفي التقريب : (مقبول) . . . فمثله يستشهد به لاسيما وقد حسن اسناده الذهبي (ص 26) . 3 - قال الالباني في الصحيحة (رقم 343) : (ومن المعلوم ان توثيقة (ابن حبان) غير معتمد عند المحققين من العلماء والنقاد . . . ومنهم الذهبي) . ورد على المنذرى حين حسن اسنادا فيه من وثقه ابن حبان بقوله : وفي ذلك نظر عندي لما قررناه مرارا ان توثيق ابن حبان فيه لين (الصحيحة رقم 105) . وقال في حجاب المرأة : فهو في عداد المجهولين وان أورده ابن حبان في الثقات على قاعدته ومنه تعلم ان قول البوصيري . . . اسناده حسن ، غير حسن (ص 110) ثم ناقض الالباني نفسه فصحح حديث عبد الله بن يسار واحتال له ان عبد الله هذا وان لم يكن يذكرون توثيقه عن غير ابن حبان فقد روى عنه جماعة من الثقات (حجاب ص 67) وحسن حديث المهاجر بن عمرو وقال : وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات (حجاب ص 110) . وقال في يحيى بن مالك : فمثله حسن الحديث إن شاء الله لتابعيته ورواية جماعة من الثقات عنه الخ (صحيحة رقم 365) . وحسن حديث ابن سليط ولم يوثقه إلا ابن حبان ، ولم يرو عنه إلا واحد أو اثنان ، كما في اداب الزفاف ص 64 و 88 .



[ 40 ]

الالباني شذوذه وأخطاؤه - 2 - بسم الله الرحمن الرحيم بقية المناقضات 4 - قال الالباني في عدة مواطن من الصحيحة : قال الترمذي : غريب يعني ضعيف . وقال في تعليق الكلم الطيب (وضعفه الترمذي) بقوله غريب ص 117 . وقال فيه : واسناده ضعيف وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله (حديث غريب) (ص 100) . وقال فيه : حديث ضعيف ضعفه الترمذي بقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (ص 89) . وقال فيه : قال (الترمذي) في كل منهما حديث غريب ، يعنى ضعيف (ص 82) . وقال فيه : وضعفه (الترمذي) بقوله حديث غريب (ص 55) . ثم انه ناقض نفسه فقال : فهو حديث صحيح ، ولا يتافيه قوله (أي قول أبى نعيم) (غريب) ا لان الغرابة قد تجامع الصحة كما هو مقرر في مصطلح الحديث (صحيحة ج 1 ص 42) ويؤيده ما في الصحيحة (ج 5 ص 231) من إطلاقه الغريب على غير الضعيف .

[ 41 ]

تحريم الصور التي توطأ قال الالباني : ان التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إن تركت على حالها ولم تغير بالقطع وهو الذي مال إليه الحافظ في الفتح . قلت : قوله هذا مخالف للاحاديث الصحيحة ، منها حديث القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع الستر الذي فيه التصاوير فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وفي أخرى أن عائشة قطعته وجعلت منه وسادتين (رواه البخاري وروى الاول مسلم) . فليس في هذا الحديث إلا ذكر قطع الستر وجعله وسادتين ، وظاهران هذا لا يكون إلا في الموضع الذي إذا أوقع القطع فيه أمكن جعل الستر وسادتين ، فالقطع حينئذ لا يستلزم تغيير الصورة ، وكانت فيه صورة عديدة للخيل ذوات الاجنحة ، وزد على ذلك انه ليس في الحديث إلا ذكر القطع مطلقا من أي موضع كان ، والحديث ساكت تماما عن إيجاب تغيير الصورة وغير متعرض له ، فان كان التغيير واجبا لم يجز لعائشة أن تطوي ذكره وتقتصر على ذكر ما لا دخل له في تحليل استعمال الستر ، والاوضح دلالة على هذا قولها في طريق شعبة عن ابن القاسم عن أبيه عند الدارمي (كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني أو قالت فكرهه ، قالت فجعلته وسائد) وهذا ظاهره ان مطلق جعله وسائد يكفي لجواز استعماله ، وانه لا يتوقف على تغيير صورة .



[ 42 ]

ومنها حديث أبى هريرة (ومر بالستر فليقطع ولتجعل وسادتين تبتذلان وتوطئان) فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا ان تغير الصورة التي الستر ، بل اكتفى بالامر بقطع الستر مطلقا (من أي موضع كان) فلو لم يكن جعل الستر وسادتين توطآن كافيا لحل استعمال الستر لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، لانه في معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة ، والالباني لا يجوزه - أو فيه اهمال لما هو الضروري - واكتفاء بذكر ما ليس بالضروري ، وبلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك . وأوضع من هذا ما في حديث أبي هريرة عند أحمد وهو (فلم يمنعنى . . . الا انه كان في البيت تمثال رجل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة . وأمر بالستر يقطع فيجمل منها وسادتان توطان (مسند أحمد ص 305) . ومنها ما جاء في حديث أبى هريرة من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي اسحاق (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما أن تقطع رؤسها أو تجعل بساطا يوطأ) ففي هذا تبيين وايضاح لما هو المراد من الفاظ الطرق الاخرى . وتصريح بما تدل عليه تلك للطرق من غير صراحة ، وهو ان جعل الستر وسادتين يقطعه ، وجعله بساطا يوطأ ، يكفى لجواز استعماله ولو لم تقطع رؤوس للصور ، كما انها لو قطعت حل استعماله أيضا .



[ 43 ]

واما ترجيح الالباني حديث معمر على حديث أبى بكر بن عياش بناء على توهمه الفاسد انهما متعارضان فجهل منه ، ولا تعارض بينهما كما ذكرنا ، وأقول ثانيا ان ترجيحه معمرا على أبي بكر بن عياش بدعوى سوء حفظه لما كبر مردود عليه ، لاحتمال أن يكون حدث به من كتابه وكتابه صحيح كما أقربه الالباني - ولان أبا بكر إن كان ساء ، حفظه فمعمر أحاديثه عن أهل العراق ضعيفة ، قال ابن معين وهو يحيى بن معين المعروف بحفظه ورعايته للاحاديث النبوية ! إذا روى معمر عن أهل العراق فخالفه . وأقول بعد هذا كله ان قوله صلى الله عليه وسلم : (ولتجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطان) أو قوله (منبوذتين توطان) دليل على إبقاء الصورة كما هي حتى تبتذل وتوطأ وتهان ، فان الصور لو كانت قطعت رؤوسها ، أو غيرت عن هيئاتها ، فلم تبق صورا تستحق الامتهان والاهانة . وهذا الذي استنبطته من قوله : (منبوذتين توطآن) منصوص عليه في رواية أحمد ، ولفظة (فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صورة) وإن تعجب فعجب نقل الالباني هذا اللفظ في آداب الزفاف ثم اطراحه اتباعا لهواه ، وتأويله تأويلا بشعا بقوله : (لعل الصورة المذكورة في آخر الحديث كان وقع القطع في وسطها بحيث انها خرجت عن هيئتها) ولو كان مثل هذا التأويل ارتكبه أحد المتمذهبين لرماهم بمخالفة الحديث لاجل قول أمامه ، وبترجيح الرأي على قول الرسول أو فعله صلى الله عليه وسلم .

[ 44 ]

ولو كان عنده شئ من الفهم أو الحياء لما استجاز ان يرد هذا الحديث بذلك التأويل الفاسد لان تلك الصورة إن كانت قطعت من وسطها لكان نصفها الاعلى في وسادة ونصفها الاسفل في وسادة أخرى ، ولم يصح أن يطلق على واحد منهما اسم الصورة ، ولانها إذا لم تبق صورة محرمة لقطعها ، فأي فائدة في إضافة قولها (وفيها صورة) وانما تكون هذه الاضافة مفيدة إذا كانت الصورة كاملة ، وهى إفادة جواز استعمال الوسادة ولو كانت مصورة ، لاجل امتهانها . ولهذا صرح البيهقي بالرخصة فيما يوطا من الصور ، وهو أعلم بالحديث وأفقه من ابن حجر ، (انظر البيهقي ج 7 ص 269) . وكذا ترجم ابن ماجه لهذا الحديث بقوله : باب الصور فيما يوطأ ، ويؤيد ما ذهبنا إليه أثر أبي طلحة (انه دعا إنسانا فنزع نمطا تحته ، فقال له سهل بن حنيف : لم تنزعه ؟ قال : لان فيه تصاوير) تأمل فيه ، أن أبا طلحة ، يستعمل نمطا فيه تصاوير ، وليس ذلك ، إلا ان التصوير ممتهن في البساط والنمط (وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ما قد علمت - فقال سهل : ألم يقل الا ما كان رقما في الثوب ، قال (أبو طلحة) : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي) ولذلك قال الحافظ أبن حجر في شرح حديث نافع عن القاسم عن عائشة : (وفي رواية للنسائي إما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بسطا توطا ، وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى ان الصورة التي



[ 45 ]

تمتنع الملائكة من دخول المكان التى تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة - فاما لو كانت ممتهنة لكنها غيرت عن هيئتها ، إما بقطعها من نصفها ، أو بقطع رأسها فلا امتناع) (وذكر الحافظ بعد ذلك جمعا آخر عن القرطبى ثم قال) وهو جمع حسن ، ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أبى هريرة أولى منه (الفتح ج 10 ص 303) . وأما تقوية الالباني رأيه الفاسد بلفظ حديث أبى هريرة من رواية يونس بن أبى إسحاق عن مجاهد ، عند أحمد ، فيدفعه لفظ أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن مجاهد عند النسائي ، وقد سبق منا ذكر مر حجاته ، وإن احتال الالباني لتضعيف حديث ابن عباس بادعاء سوء حفظه وباختلاط أبي إسحاق ، فيونس كانت فيه غفلة شديده ، وكانت فيه سخنة ، قاله يحيى القطان ، وقال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس ، وقال أيضا حديثه مضطرب ، وقال أبو أحمد الحاكم : ربما وهم في روايته ، فقوله في الحديث فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا ، من أوهامه ، والصواب ما رواه أبو إسحاق (أما ان تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توطأ) . ، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ان البخاري ترجم بابا في صحيحه بقوله : باب ما وطئ من التصاوير ، واستدل للترجمة بقول عائشة : فجعلنا وسادة أو وسادتين ، وظاهر انه لا يعنى بالتصاوير إلا ما كانت باقية على هيئاتها ، لان الصور المقطوعة مفروغ عن بيان حكمها .



[ 46 ]

هل خاتم الذهب محرم على النساء ؟ ومن تجرئة البغيض على اقتحامه مضائق المسائل ، وتسوره الممقوت على منبر الاجتهاد مع عرائه عن مؤهلاته ، قوله في اداب الزفاف : (ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق ، من الذهب) واحتجاجه بحديث أبى هريرة المروي في أبى داود ومسند أحمد من طريق اسيد بن أبي اسيد البراد ، ولفظه من أحب ان يحلق حبيبه بحلقه من نار فيحلقه حلقة من ذهب ، الخ . وادعاؤه ان هذا الحديث مما صح في هذا الباب (انظر ص 132) . واني حين اقرأ ما كتبه الالباني في هذا المبحث وفي غيره اتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم (ان مما أدرك من كلام النبوة الاولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت) . وذلك انه صحح هذا الحديث مع ان في اسناده أسيد بن أبي أسيد البراد ولم يوثقه أحد من نقاد الرجال غير ابن حبان ، وقد صرح الالباني مرارا ان توثيقه غير معتمد (انظر مثلا الصحيحة رقم 343) وتوثيقه لين (الصحيحة ج 2 ص 6) وأما قول الحافظ انه صدوق ، فالحافظ ليس من الذين يرجع إليهم ، ويحتج بقولهم في الجرح والتعديل ، وانما هو حاكي كلام أئمة النقد ليس إلا ، فليسم لنا الالباني أحدا من أئمة النقد قال في أسيد انه صدوق ، فان احتال لذلك ان الدارقطني قال في حقه : يعتبر به ، فليس هذا في معنى صدوق ، بل مفهومه أنه لا يحتج به .



[ 47 ]

وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا (صدوق) فلا يكفى لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا ، حتى يثبت أنه كان حافظا ، ضابطا . قال الالباني في ضعيفته (ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه) . فكذلك هب ان أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة ، ويحتج بأسيد مع اعتقاده ان كليهما صدوق ، لم يثبت حفظه . وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وانما أخرج له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف (رقم 109) . وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه (ان حمل على ظاهره) مخالف لحديث غيره . وهذا هو السر في أن الالباني لم يستطع أن يحكى عن أحد تصحيحه لهذا الحديث الا انه أوهم ان المنذري قال : اسناده صحيح ، ولم انشط الان أن أرجع إلى المنذري فان كان قد صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم ، فرده الالباني بحيلة ضعف بعض رواته ، فانظر مثلا في الصحيحة : قال (الحاكم) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وفيه نظر ، لان الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه (4 / 7) .



[ 48 ]

ويقول في الصحيحة : قال (الحاكم) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه ، فان دراجا عنده واه (2 / 4) . ويقول في الصحيحة : فقول الحاكم عقبة : صحيح الاسناد ، مردود وإن وافقه الذهبي لجهالة المذكور (2 / 77) . ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم ان قول المنذري اسناده لا بأس به ليس كما ينبغى (رقم 327) . ويقول فيها : ومنه تعلم ان قول الحافظ في الفتح (اسناده حسن) غير حسن (340) . ويقول فيها : قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وليس كما قالوا ، ثم احتال للرد عليهم بكون أحد الرواة مدلسا . ويقول فيها : وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب . . . إلى قوله . . . وأما في الترغيب فقال . . . اسناده حسن . . . والحق ان الحديث ضعيف (رقم 346) . ويقول فيها : موضوع ، أخرجه الترمذي . . . وقال : هذا حديث حسن غريب (رقم 351) . ويقول فيها : وأما قول المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح . . . فوهم واضح . . . ثم بين ضعفه (رقم 364) . ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . . . وهذا من أوهامهما الفاحشة . . . فأنى للحديث الصحة ، وفيه هذا الرجل المجهول (رقم 404) .



[ 49 ]

ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح الاسناد ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري وأقول : كلا ، (ثم ادعى ان في الاسناد مدلسين ومجهولا) فأنى له الصحة (407) . ويقول فيها : ثم ان المنذري كانه نسى هذا ، فقال : رواه ابن ماجة باسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ (رقم 211) . وأما قول الالباني : ان الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه لا يجدى نفعا لانه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ، حتى يثبت حفظه وضبطه . فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع لأسيد ، أو لاجل ورود شاهد لحديثه . وانى لكثير التعجب من الالباني انه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ، فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبى هريرة ، وتارة من مسند أبى موسى أو أبى قتادة (يشك فيه) ، وتارة من مسند أبى قتادة بدون شك ، وقد صرح بذلك كله الالباني نفسه . وأما قوله ان هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن . فقوله هذا متعقب من وجهين ، الاول انه إن كان هذا الحديث حسنا لا صحيحا : فلماذا غر قارئيه بقوله : واليك الآن ما صح من الاحاديث والثانى انه لا يجوز ان يكون هذا الحديث حسنا وفي اسناده من لم يثبت حفظه وضبطه ، وقد قلت ان من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه ، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا ، لان الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح . إلا لبا ني - م 4


. يتبع